پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تحلیلی بر روند واگذاری طرح های جنگلداری مهندس علیرضا اسدی اتوئی
بازدید : 1063 19 مرداد 1389 ساعت 8:34 شماره :10083

تحلیلی بر روند واگذاری طرح های جنگلداری مهندس علیرضا اسدی اتوئی

مدیریت بر جنگل ها در قالب تهیه و اجرای طرح های جنگلداری به مثابه یک ضرورت مبرم در جنگل های اروپا و آمریکا از اواسط قرن هفدهم و جنگل های شمال کشور با تصویب قانون جنگل ها و مراتع از سال 1338 آغاز شد. مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون فوق در صورتی می توان از جنگل بهره برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگل ها و مراتع رسیده باشد، تهیه شود به موازات تهیه طرح های جنگلداری، واگذاری این طرح ها به مجریان با نظام های سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و سپس تعاونی های جنگل نشین از سال 1340 آغاز شده است.

بر اساس مواد 2و 3 و 58 قانون جنگل ها و مراتع و آیین نامه های مرتبط با آن، سازمان جنگلبانی اجازه یافت طرح های جنگلداری را به مجریان خصوصی در چارچوب ضوابط و شرایط آگهی مزایده و به مجریان دولتی بر اساس ضرایب پایه بهره مالکانه واگذار نماید، سیر تاریخی واگذاری 40 ساله طرح های جنگلداری ( 1340 لغایت 1380) علاوه بر رعایت موازین و مقررات مربوطه تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی دولت متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. با امعان توجه به تغییر سیاست های کلان اقتصادی دولت متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی در ابعاد
بین المللی و ملی در مقاطع سال های 1357 و 1370 (انقلاب اسلامی ایران و نیمه پایانی برنامه پنج ساله اول و تغییر سیاست اجتماعی و اقتصادی در آغاز برنامه پنج ساله دوم ) مقطع پایانی آن یعنی در سال 1380 روند تاریخی سیاست واگذاری در مقاطع مذکور به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.


1-مقطع سال 1357

طرح های جنگلداری مصوب، از سال 1340 به تدریج به مجریان دولتی و خصوصی واگذار شده است، به طوری که در سال 1357 بالغ بر 430 هزار و 58 هکتار از سطح این طرح ها واگذار شده است. در این سال مجریان دولتی با 316 هزار و 506 هکتار معادل 6/73 درصد و مجریان خصوصی با 113 هزار و 552 هکتار معادل 4/26 درصد از طرح های جنگلداری فعال را تحت پوشش قرارداده اند. گرایش بیشتر واگذاری طرح های جنگلداری در این دوره به مجریان دولتی دلالت بر این مدعا است که سازمان جنگلبانی متعقد بود بخش خصوصی به تنهایی قادر به اجرای طرح ها نبوده و لذا با همکاری
وزارتخانه های ذیربط اقدام به تشکیل شرکت های تحت پوشش به نام های چوکا ( شفارود فعلی )، نکا چوب و فریم نموده است . دراین میان قدمت، تجربه اجرایی در جنگل، و تخصص فنی در بخش خصوصی اندک بود. این در حالی بود که اجرای طرح های جنگلداری در قیاس با سایر فعالیت های اقتصادی مانند تجاری و صنعتی، سود اندک داشت، طرح های جنگلداری محاط در اراضی مخروبه و در حال تخریب و حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز در این بخش، مجریان بخش خصوصی را ترغیب به اجرای این طرح ها نمی کرد، به طوری که عمده جنگل های تحت پوشش بخش خصوصی واقع در جنگل های مرغوب با برداشت متراکم و متمرکز در واحد سطح بوده است.

2- مقطع سال 1370  

 پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران موجب تحولات اساسی در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور شده است. این تحولات، واگذاری طرح های جنگلداری را نیز تحت تأثیر خود قرارداده است به طوری که بدبینی عمومی و عملکرد نارسای بخش خصوصی موجب شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های اجرایی در  طرح های جنگلدرای از آنان سلب و به بخش دولتی واگذار شود. جو عمومی کشور پس از پیروزی انقلاب به ویژه در سال های اولیه آن حکایت از گرایش بیشتر
 تصدی گری دولتی در امور اقتصادی دارد.

علاوه براین با عنایت به مشکلات اجتماعی واقتصادی حاکم بر محیط جنگلی و ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرح ها به منظور تقویت اهداف حفاظت و حمایت از جنگل ها به ابتکار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای نخستین باردر سال 1365 تعاونی های جنگل نشین عهده دار دو فقره طرح های جنگلداری شده اند ودر نهایت در مقطع سال 1370 با اعتقاد علمی و فنی مبتنی بر اعمال مدیریت بر جنگل ها واگذاری طرح های جنگلداری به 762 هزار و 663 هکتار رسیده که در قیاس با مقطع قبلی از رشدی معادل 3/77 درصد برخوردار شده است. از مجموع طرح های جنگلداری فعال در این مقطع مجریان دولتی با 436 هزار و 325 هکتار معادل 57 درصد، تعاونی های جنگل نشین 99 هزار 236 هکتار معادل 13 درصد و مجریان خصوصی 227 هزار و 102 هکتار معادل 30 درصد عهده دار اجرای طرح های جنگلداری بوده اند، آمار فوق گرچه نمایانگر سهم کمتر بخش دولتی در اجرای طرح ها نسبت به سال 1357 می باشد  لیکن مجموع سطوح تحت مدیریت بخش های دولتی و تعاونی های جنگل نشین معادل 70 درصد طرح های فعال می باشد  که با عطف توجه به این امر که بخش های تعاونی در اذهان و افکار عمومی به نوعی دولتی قلمداد می شوند. لذا گرایش تصدی گری دولت و تشکل های مورد حمایت در این مقطع نسبت به مقطع قبلی ( سال 1357 ) تفاوت آشکاری نداشته است.

3-مقطع سال 1380

در تداوم افزایش سطح طرح های جنگلداری فعال مبتنی بر اعتقاد کارشناسانه ناشی از دانش و تجربه کسب شده به یمن پیشینه کارنامه موفق تر، اعمال مدیریت بر جنگل ها در راستای  تأمین اهداف عالیه حفاظت، بازسازی، توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع در قیاس با جنگل های فاقد مدیریت، سطح طرح های جنگلداری فعال در مقطع سال 1380 به یک میلیون و 15 هزار و 569 هکتار رسیده است که در مقایسه با مقاطع قبلی ( 1370 و 1357 ) به ترتیب از رشدی معادل 33 و 6/13 درصد برخوردار شده است. از مجموع سطح طرح های جنگلداری فعال در سال 1380 مجریان دولتی با 490 هزار و 123 هکتار معادل 3/48 درصد و تعاونی های جنگل نشین با 157 هزار و 184 هکتار معادل 5/15 درصد و مجریان خصوصی با 368 هزار و 262 هکتار معادل 2/36 درصد عهده دار اجرای این طرح ها بوده اند.

4- مقطع سال 1387 

در این مقطع سطح طرح های جنگلداری فعال به 1070000 هکتار رسیده که بخش دولتی 556500 هکتار معادل 52 درصد تعاونیهای جنگل نشین 157000 هکتار معادل 7/14 درصد و خصوصی 356500 هکتار معادل 3/33 درصد عهده دار اجرای طرح ها بوده اند.

آمار مذکور در مقایسه با مقاطع قبلی به ویژه مقطع سال 1387 کاهش مشارکت بخش دولتی و به تبع آن افزایش تعاونی های جنگل نشین و خصوصی را نشان می دهد که متناسب با جهت گیری سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی برنامه های پنج ساله دوم و سوم مبتنی بر کاهش تصدی گری دولت در اجرای پروژه های اقتصادی و اجتماعی توسط بخش های خصوصی و تشکل های مردمی است. در یک جمع بندی کلی از روند چهل ساله واگذاری طرح های جنگلداری جهت گیری سیاست کلان اقتصادی دولت که اجرای طرح های جنگلداری به نوبه خود متأثر از آن بوده است، در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخش های خصوصی و تشکل های مردمی در اجرای پروژه هاست. بدیهی است جهت گیری سیاست اقتصادی ذکر شده از تأثیر کارنامه موفق بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته از بعد اقتصادی نشأت گرفته است از آنجایی که سرمایه گذاران بخش های خصوصی به مفهوم واقعی آن با اتخاذ تدابیر لازم موجبات ارتقای کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش در آمد و کاهش هزینه ها را فراهم می سازند در مقایسه با یخش های دولتی که انگیزه لازم برای افزایش کارآیی و بهبودی درآمد به هزینه ها در آنان ملاحظه می شود بخش خصوصی با رویکرد فوق  موجب شکوفایی بیشتر وضعیت اقتصادی جامعه می شود. بنابراین با اعتقاد به این مهم نباید فراموش کرد که اکوسیستم جنگل یک واحد اقتصادی صرف نیست چرا که جنگل ها علاوه بر ارزش های اقتصادی دارای مواهب و نعمات متعدد زیست محیطی هستند. که به دلیل عدم مبادله و ارزش، همانند کالایی اقتصادی، حفاظت از آنان برای بخش خصوصی چندان مورد توجه نمی باشد. گرچه بخش دولتی با بکارگیری نیروهای متخصص و حمایت دولت در انجام تعهدات حفاظتی و احیایی از عملکرد موفق تری برخوردار بوده است، اما در انجام مواردی از تعهدات، مانند پرداخت به موقع بهره مالکانه با وجود نیروی انسانی متورم به ویژه در خدمات و پشتیبانی و هزینه های مرتبط با آن، انگیزه ناکافی مجموعه پرسنل برای کاهش هزینه های اجرایی، از کارنامه قابل قبولی برخوردار نبوده اند. به نظر می رسد سرعت رشد واگذاری طرح های جنگلداری به تعاونی های جنگل نشین که ارزیابی همه جانبه و مستدلی از عملکرد آنان ارایه نشده است، قدری عجولانه است. از سوی دیگر واگذاری طرح های جنگلداری به بخش خصوصی جهت همسویی با سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی دولت طی سال های اخیر کمتر صلاحیت متقاضیان مورد دفت قرار گرفته و عمدتاً مبتنی بر شاخص صرفه در مراحل تشریفات آگهی مزایده بوده است. ارایه ضرایب
بهره مالکانه غیر معقول و غیر قابل توجیه از ابعاد فنی و اقتصادی از سوی برخی متقاضیان بخش خصوصی به منظور علاقه مندی آنان برای مشارکت در اجرای طرح ها همراه بوده است که با هر انگیزه و نیتی، قبول این ضرایب بدون توجه به انگیزه و توانمندی آنان و نادیده گرفتن صلاحیت فنی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نتایج ناگوار عدم توفیق این مجریان در انجام تعهدات حتی در سال های اولیه اجرای طرح ها را به دنبال داشته است. بنابراین شتابزدگی در هماهنگی با سیاست کلان دولت در واگذاری طرح های جنگلداری به بخش خصوصی در این زمینه نیز منطقی نیست. از آنجایی که اتخاذ تصمیم عجولانه و عدم رعایت صرفه و صلاح در واگذاری طرح های جنگلداری به متقاضیان موجب بروز خسارات جبران ناپذیر در اکوسیستم جنگل خواهد شد که ترمیم آن مستلزم صرف هزینه های زیاد و مدت زمان طولانی خواهد بود. 

بنابراین با التزام به رعایت جهت گیری کلان اقتصادی و اجتماعی دولت، باید به شرایط و ویژگی های جنگل ها با حساسیت بیشتری توجه داشت، بدیهی است مشارکت هر یک از نظام های سرمایه گذاری
 سه گانه دولتی، تعاونی های جنگل نشین و خصوصی در اجرای  طرح های جنگلداری همانند سایر
فعالیت های اقتصادی در هماهنگی با سیاست های کلان دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما صفات و ویژگی های بارز جنگل ها را هرگز نباید فراموش کرد و با بررسی های عمیق و همه جانبه از شرایط اکولوژیکی و اقتصادی هر یک از طرح های جنگلداری و برنامه های پیش بینی شده آن، واگذاری طرح های جنگلداری به بخش های سه گانه فوق به ویژه مجریان دارای واحدهای صنایع چوب صاحب صلاحیت را باید به نحوی سامان داد که رویکرد پایانی آن در مدیریت علمی و جامع بر جنگل ها در راستای تأمین اهداف و مقاصد عالیه حفاظت، احیاء، بازسازی و توسعه جنگل ها قرار گیرد. برای دستیابی به این مقصود ارزیابی فنی و کارشناسی همه جانبه از کارنامه مجریان در دوره های مشخصی از روند واگذاری و اجرای طرح های جنگلداری نیز ضروری است.

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :